الكويت – مباشر: كشفت بيانات أولية استمرار قوة الوضع الخارجي للكويت في عام 2023، رغم تقلص فائض الحساب الجاري في ظل انخفاض عائدات تصدير النفط، مع توقعات ارتفاع فائض الحساب الجاري لمستويات مرتفعة.
وكانت إيرادات الاستثمار قوية بشكل لافت نتيجة الأداء القوي للأسواق المالية في الخارج، في حين تراجعت تحويلات العاملين للخارج فيما يعزى على الأرجح لارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب تقرير وحدة البحوث لبنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء.
وفي المقابل، واصل الحساب المالي تسجيل تدفقات صافية كبيرة للخارج، وإن كانت أقل مما كانت عليه في العام السابق نتيجة انخفاض الاستثمارات الخارجية، وتراجع ودائع المقيمين في الخارج.
ومن المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري لمستويات مرتفعة على المدى المتوسط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، رغم أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024 قد يؤدي لتراجع العائدات على الودائع، مما يؤثر سلباً على بعض مقبوضات الإيرادات الاستثمارية.
وكشفت البيانات ارتفاع إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس تدفقات الإيرادات من رأس المال المستثمر في الخارج، بنسبة 25% تقريباً في عام 2023 إلى 9.9 مليار دينار، فيما يعد أعلى عائد سنوي وفقاً للبيانات المتاحة، الأمر الذي يُعزى للأداء القوي للسوق المالية.
كما ارتفعت إيرادات استثمارات المحافظ والودائع المحتفظ بها في الخارج بنسبة 16.5% و87% على التوالي على أساس سنوي؛ للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما ساهم في زيادة العائدات على الودائع المصرفية وسندات الخزانة قصيرة الأجل.
وساهمت تلك المكاسب في الحد من تأثير انخفاض إيرادات الاستثمار المباشر في الخارج بـ18.5%، وذلك رغم أن انخفاض إيرادات الاستثمار لغير المقيمين من الأصول في الكويت، إذ انخفض مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 6.5% في عام 2023 أدى أيضاً إلى رفع فائض حساب الدخل الأساسي.
ويعتبر حجم إيرادات الاستثمار كبيراً نظراً لإمكانية تكونه في الغالب من عائدات الحكومة على استثماراتها الضخمة في الخارج، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
ويساوي إجمالي إيرادات الاستثمار نحو نصف الإيرادات التي تحققها الدولة من صادراتها النفطية، فيما نمت قيمته بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بالعقد السابق، لتعادل نحو 19.7% من الناتج المقدر.
ويلاحظ أن هذه الإيرادات التي يعاد استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار غير مدرجة ضمن حسابات الميزانية الرئيسية للحكومة، على الرغم من أنها تتجاوز العجز المالي السنوي البالغ 1-5 مليارات دينار والمسجل في السنوات الأخيرة باستثناء السنة المالية 2020/2021.
ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بنحو 3 أضعاف تقريباً في عام 2023، إذ ارتفع من 232 مليون دينار في عام 2022 إلى 649 مليون دينار، وقد يكون هذا أفضل أداء للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت منذ أكثر من 10 أعوام.
يأتي ذلك رغم أنه بالنظر إليه كنسبة تصل إلى 1.3% من الناتج، يعتبر هذا المبلغ متحفظاً مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، انخفضت تدفقات استثمارات محافظ الأوراق المالية إلى الخارج 7.6% لتصل إلى 13.1 مليار دينار، فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض التدفقات الخارجية إلى صناديق أدوات الدخل الثابت الخارجية (أدوات الدين).
وارتفعت التدفقات الخارجية إلى الأسهم الأجنبية إلى نحو 6.7 مليار دينار، وبالنسبة لبند "الاستثمارات الأخرى"، فقد انخفضت تدفقات ودائع المقيمين في الخارج (بصفة رئيسية الحكومة العامة) إلى 1.1 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مؤشر مدراء المشتريات الكويتي يرتفع خلال مايو
