مباشر: سددت وزارة المالية أكثر من 700 مليون ريال (1.8 مليار دولار)، إضافة إلى إدارة الالتزامات المالية المتمثلة في سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وأشارت الحسابات الشهرية لوزارة المالية إلى أن حجم الدين العام تراجع بذلك إلى 14.5 مليار ريال (37.56 مليار دولار)، نقابل 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023.

وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الى 33.9 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 36.5 بالمائة بنهاية عام 2023.

وتراجعت نسبة الدين الخارجي الى إجمالي الدين العام الى 71 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 74 بالمائة بنهاية عام 2023.

وكانت الوزارة أصدرت قرارًا وزاريًا منذ عدة أيام بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الماضي 2023، مسجلةً إيرادات فعلية قيمتها 12.542 مليار ريال، والمعتمدة بقيمة 10.05 مليار ريال، ومقارنة بإيرادات قيمتها 14.473 مليار ريال في السنة المالية 2022.

فيما أظهر الحساب الختامي إجمالي إنفاق عام فعلي بقيمة 11.606 مليار ريال، والمعتمد بقيمة 11.35 مليار ريال، ومقارنة بإنفاق قيمته 13.329 مليار ريال في السنة المالية السابقة لها.

وكانت الوزارة قدرت في يناير / كانون الثاني الماضي جملة الإيرادات العامة بالميزانية العامّة للدّولة في العام الجديد 2024 بنحو 11.01 مليار ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات..

مكاسب نفط عُمان تفوق الدولار للبرميل بالعقود الآجلة

اشتراكات الموبايل في عُمان تتراجع 0.26% خلال أبريل

"سعر الصرف الفعلي" للريال العُماني يرتفع 2.7% بنهاية مارس

نمو إيرادات ومعدلات إشغال الفنادق في عُمان خلال أبريل