أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، انفاق الحكومة نحو 3.3 مليارات درهم لضمان جودة حياة أفضل لكل أطياف المجتمع خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وتفصيلاً، أثنى تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، على ورود مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحّد للاتحاد، البيانات المالية المُوحّدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في موعده الدستوري من الحكومة إلى المجلس.

وأكد المجلس أن البيانات المالية المُوحّدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية عبّرت بصور عادلة من كل النواحي الجوهرية عن المركز والأداء المالي والتدفقات للاتحاد، وفقاً لمعايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أن مجموع الالتزامات شكّلت 19.3 بالمائة من إجمالي الأصول للسنة المالية 2023، كما نوه بأن الأداء المالي للاتحاد حقق نمواً في صافي الأرباح بعد إضافة أرباح وخسائر الجهات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية، ليصبح صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية 12.5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بتحليل بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المنتهية، أكد التقرير توافق قانون الميزانية للسنة المالية 2023 مع المبدأ الرابع من مبادئ الـ50 من خلال تطوير التعليم في الدولة، بتبني مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانيات لقطاع التعليم العام العالي، بما يحقق رؤى واستراتيجيات النهوض بالتعليم العام والعالي.

من جانبها، أفادت وزارة المالية، بأن العام الماضي شهد إنجاز العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كل القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، تظهر إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات.

في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم. وذكرت الوزارة، في تقرير عرضته على المجلس الوطني الاتحادي، أن السنة المالية المنتهية شهدت صرف نحو 3.3 مليارات درهم، لضمان جودة حياة أفضل لجميع أطياف المجتمع.

كما تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والشوارع الاتحادية، ولإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات

المالية الإماراتية تصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص