القاهرة- مباشر: قال عضو جمعية الضرائب المصرية، الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، إن المادة 94 من قانون ضريبة الدخل، يؤكد أن فحص إقرارات الممولين، لابد أن يتم من خلال عينة عشوائية، يصدر بها قرار من وزير المالية، مضيفًا أن قرار العينة كان يصدره الوزير كل عام، ما عدا عامي 2011 و2012، ومع هذا كانت تفحص المأموريات جميع الإقرارات التي كانت تقدم إليها.

وأضاف خبير الضرائب في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "CBC" أن عدد الملفات التي يتم تقديمها للمصلحة لا تتجاوز 5% من إجمالي ملفات الممولين ككل، مؤكدًا أن معظم الممولين يلجأ للفحص التقديري، إما توفيرًا للنفقات أو لأنه يعلم أن معظم المأموريات ستلجأ في النهاية لتقدير الضريبة دون فحص.

وأشار إلى أنه بسبب رفع سعر الفائدة مؤخرًا، أصبح مطلوب من الممولين، سعر فائدة معدله 27.5% التي أقرها البنك المركزي سعر فائدة، في حالة الاقتراض، بالإضافة إلى 2% لصالح مصلحة الضرائب، وفي حالة التأخير يدفع الممول 30% فوائد للتأخير، يكون المجموع 60%، وتساءل من يستطيع الاستثمار ويكون مستعد لدفع هذه المعدلات الكبيرة.

وأضاف "عبدالهادي" إلى أن المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية لمصر 2030، اعترفت بوجود مشكلات في التطبيق، كما أوضح أن وثيقة السياسة الضريبية 2030 أشارت إلى تحمل الممولين فوائد على تأخر التحصيل، بالإضافة إلى كثرة المنازعات الضريبية التي تصل إلى المحاكم.

وأعلنت وزارة المالية، عقد حوار مجتمعي بشأن وثيقة السياسة الضريبية حتى 2030، بعد أن أصدرت المسودة الأولى من الوثيقة، التي قالت إنها ضرورية لتثبيت السياسة الضريبية في مصر طوال 6 سنوات، في إطار العمل على طمأنة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية​

مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه