مباشر: كشفت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة إصلاحات مرتقبة من بينها الإطار القانوني الذي ينص على الامتيازات الجبائية والمالية التي ينتفع بها المستثمر الأجنبي.
وأكدت الوزيرة - خلال المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار - أن مشروع تنقيح مجلة الصرف سيعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفة أنها فرصة سانحة لاستقطاب المستثمر الأجنبي إلى تونس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الامتيازات تمت المحافظة عليها وتعزيزها من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية للسنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الاستثمارات الأجنبية في تونس.
كما أشارت نمصية، إلى أن هناك بعض مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها مع البرلمان مثل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الذي سيخول لشريحة معينة من الانتفاع بخدمات مالية من المؤسسات البنكية بهدف الإدماج المالي.
ومن جانبه ،قال محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إن السياسة النقدية الحالية ستفضي إلى نتائج جيدة وستسمح بالتقليص من معدل التضخم.
وألمح النوري، إلى أن سياسة تونس النقدية ساعدت على الحد من العجز التجاري ،مضيفا أن تونس تشهد حاليا مرحلة تراجع للتضخم من 10 بالمائة إلى 7،2 بالمائة حالياً.
وأضاف النوري، أن البنك المركزي التونسي بصدد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ومعدل الصرف بهدف تحسين تنافسية الأسعار والقدرة على تصدير السلع بأسعار تنافسية.
وتابع :"حين ننجح في ضمان استقرار معدل الصرف والتحكم في التضخم سننمي من القدرة التنافسية لاقتصادنا وهو ما يمكننا من تعزيز الاستثمارات ".
وأشار، إلى أن العدو الأول للاستثمار هو التضخم من أجل ذلك يعمل البنك المركزي على المحافظة على معدل تضخم في مستوى ضعيف ومستقر لإستعادة ثقة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزيرة: نعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية المصرية التونسية البيئية
مؤشرات تونس ترتفع بنهاية تعاملات الخميس
