هيئة المنافسة: 313 طلب تركز اقتصادي في 2023 تشمل 172 قراراً بعدم الممانعة

الهيئة العامة للمنافسة

25 يونيو 2024 03:51 م

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها 313 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2023م، تضمنت إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلباً، مقابل الموافقة المشروطة على 3 طلبات فقط، و128 قراراً بعدم وجوب الإبلاغ (أي الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.

وأظهر التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة لعام 2023م (1444هـ/1445هـ)، الصادر اليوم الاثنين، انخفاض طلبات التركز الاقتصادي في العام الماضي مقابل 316 طلباً في عام 2022، و280 طلباً في العام 2021، و123 طلباً في العام 2020.

وتراجعت قرارات عدم الممانعة الصادرة عن الهيئة العامة للمنافسة في العام الماضي مقابل 176 قراراً في العام 2022، و150 قراراً في عام 2021، و40 قرار عدم ممانعة في 2020.

واحتلت طلبات الاستحواذ على النسبة الكبرى من التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الاندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.

وبحسب تقرير هيئة المنافسة، احتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ 40 طلباً من أصل 175 طلباً وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 29 طلباً، ثم قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة المالية ونشاط التأمين بـ 12 و14 طلباً على التوالي.

ولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.