مباشر- أبوظبي: ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وأشارت البيانات إلى أن الودائع سجّلت مستوي تاريخي عند 693 مليار درهم بقيمة 92 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024.

وأوضحت أن الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة يعتبر الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42 بالمائة خلال عام.

وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة.

وسجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27 بالمائة من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي.

 كما أنها تزيد بنحو 35 بالمائة عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.

يذكر أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4 بالمائة بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.

كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2 بالمائة.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.

ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أعلى مستوى بتاريخها.. ودائع المقيمين بالإمارات تنمو 17.7% بنهاية يونيو