TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"مؤسسة محمد بن راشد للتنمية" توفر عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023

"مؤسسة محمد بن راشد للتنمية" توفر عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد

دبي - مباشر: أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس: "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

جاء تصريحات ولي عهد دبي ذلك بمناسبة إعلان "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.

ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 حتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم، وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية نحو 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص نحو 238.48 مليون درهم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"فيتش" تُثبت تصنيف الإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة

لماذا تتسارع وتيرة الاستحواذات بالقطاع البنكي الخليجي؟.. "كامكو إنفست" توضح