يواجه الفائزون في الانتخابات البرلمانية البريطانية المرتقبة، التي ستجرى يوم الخميس المقبل، بعضا من أكبر التحديات التي تواجهها أي حكومة جديدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويكافح الاقتصاد البريطاني من أجل النمو منذ سنوات، وتتعرض الخدمات الصحية وغيرها من متطلبات المعيشة الأساسية لضغوط شديدة، ولا يوجد مجال كبير في المالية العامة لإصلاحها، وتتخلف الحكومة البريطانية الحالية، والمرتقبة، أيضًا عن أهداف البلاد المتعلقة بالهجرة وبناء المنازل.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدما كبيرا لحزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر، على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وفق تقرير "رويترز".
وحال فوز حزب العمال المعارض، فإنه سينهي 14 عاما من بقاء حزب المحافظين.
في السلطة.
وأخفقت بريطانيا، مثل العديد من الدول الغنية الأخرى، في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال معظم الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
وكان النمو في بريطانيا منذ عام 2010 - عندما تولى المحافظون السلطة - أقوى من الاقتصاد في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، لكن بنسب هامشية.
وتتجه مستويات المعيشة البريطانية، للتعرض لأول انخفاض لها على مدار فترة فترة برلمانية لحزب واحد في السلطة، منذ الخمسينيات.
وقال سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن الاقتصاد يمر بمنعطف بعد فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.
أما زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، فيقول إن الحزب سيحقق أقوى نمو مستدام بين مجموعة الدول السبع.
ومنذ جائحة كوفيد، أصبح الاقتصاد البريطاني ثاني أضعف اقتصاد في مجموعة السبع.
واستمر معدل الفقر في الانخفاض ولكن وتيرة التحسن تباطأت منذ عام 2010.
أوضح معهد الدراسات المالية البريطاني، أن الفقر المدقع - الذي يقيس دخل الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من المتوسط - انخفض بمعدل أسرع بخمس مرات في السنوات الـ 13 منذ السنة المالية 2009/2010 عما كان عليه منذ ذلك الحين.
وانخفض الفقر المطلق - الذي يُعرَّف بأنه الحصول على دخل بعد تكاليف السكن أقل من 60% من المتوسط في السنة المالية 2010-2011 - من 21.3% في العام المالي 2009-2010 إلى 17.9% في العام المالي 2022-2023، لكن هذا الانخفاض يعتبر ضعيفا بالمعايير التاريخية.
وتفاقمت مقاييس أخرى للأوضاع الاقتصادية البريطانية، في الآونة الأخيرة، مما أظهر تأثير التضخم المرتفع على الأسر الفقيرة بشكل أكثر وضوحا.
وأخفقت حكومات حزب المحافظين المتعاقبة في تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض صافي الهجرة، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإلغاء حرية التنقل للعمال.
والآن أصبح عدد العمال الذين يغادرون بريطانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي أكبر من عدد الوافدين إليها، ولكن عدد الأشخاص القادمين من بلدان أخرى ــ وخاصة الهند ونيجيريا ــ شهد ارتفاعاً حاداً.
وانخفض صافي الهجرة إلى 685 ألفًا في عام 2023 من مستوى قياسي بلغ 764 ألفًا في عام 2022.
وكان أحد أسباب ارتفاع معدلات الهجرة إلى هذا الحد هو نقص العمال.
وكافح أصحاب العمل لملء الوظائف الشاغرة منذ جائحة كورونا، حيث وصل عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون من مرض طويل الأمد إلى مستويات قياسية، كما ارتفع عدد الطلاب أيضًا.
وتعد بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي يكون فيها معدل الخمول – الذي يقيس الأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل – أعلى مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
ويخطط المحافظون لتشديد القواعد المتعلقة بمزايا الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل.
وقال حزب العمال إنه سيعالج المشكلة من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات الصحية في بريطانيا.
وفيما يخص الخدمات الصحية، ارتفع عدد الأشخاص المدرجين على قوائم انتظار العلاج بين عامي 2010 و2020، ثم زاد مجددا خلال جائحة كورونا، ثم واصل الارتفاع، ليصل إلى ما يقرب من 8 ملايين في أواخر عام 2023 مقارنة بحوالي 4.5 مليون في عام 2019.
ومنذ عام 2010، نما الإنفاق على الصحة بعد تعديله ليتناسب مع التضخم بشكل أبطأ من متوسط الزيادات التي شهدها العالم.
الوعد الآخر الذي يبدو أن المحافظين سيفتقدونه هو زيادة بناء المنازل الجديدة بعد أن اصطدموا بمعارضة خططهم لتسهيل البناء.
وجدير بالذكر أنه في الأشهر الاثنى عشر حتى نهاية مارس/آذار 2023، تم بناء نحو 234 ألف منزل جديد في إنجلترا، وكان الرقم أقل من المستهدف المحدد لمنتصف العشرينيات من القرن الحالي وهو 300 ألف وحدة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ارتفاع الإسترليني لأعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو
تراجع اليورو لأدنى مستتوياته في شهر قبل قرار الفيدرالي
ما هي العملات الآسيوية الأكثر استفادة من خفض الفائدة الأمريكية؟
