الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية إنجاز 32.7% من خطتها الاستراتيجية للسنوات من 2023 إلى 2027 (الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثالثة)، مع اكتمال تنفيذ 26 مبادرة فرعية من أصل 118 مبادرة فرعية مدرجة حتى تاريخه.

وكشفت الهيئة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، للإعلان عن إصدار التقرير السنوي للخطة الاستراتيجية لعام 2024/2023 أن بلغ معدل نسبة الانحراف الكلي للتنفيذ عن المخطط له 4%، وتعد نسبة الانحراف ضمن النسب المقبولة بين نسبة الإنجاز الفعلي والمخطط له.

واستعرض التقرير نتائج مؤشرات أهداف الخطة الاستراتيجية؛ إذ تضمنت مؤشرات الأداء للسنة المالية 2023/2024 على عدد 13 مؤشراً للأداء والتي تقع ضمن نطاق القياس للسنة المالية الأولى من الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

وتضمن التقرير موجزاً للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق خطتها المعتمدة، التي تشمل توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني، والتوجه لمجالات تركيز الخطة وفق ركائزها الثلاث والمتمثلة في تنمية أسواق المال، والتعاون والتواصل، والتمكين المؤسسي.

وتتفرع من تلك الركائز عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها خلال فترة الخطة، وتشمل الخطة على 9 أهداف استراتيجية تقاس عبر 29 مؤشراً للأداء، ويتم تنفيذها من خلال 26 مبادرة رئيسية يتفرع منها عدد 118 مبادرة فرعية لتنفيذها خلال عمر الخطة الاستراتيجية وموزعة على مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة.

ومن ضمن المؤشرات المستهدفة للقياس كانت للهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال.

ورصدت الهيئة مؤشر لقياس عدد الشركات المصدرة لتقارير الاستدامة لقياس مدى الوعي والالتزام والشفافية في مجال الاستدامة من قبل الشركات المحلية في ظل التطبيق الاختياري لهذه المعايير والتي أطلقتها الهيئة بناءً على مقتضيات التمويل المستدام وفق القرار رقم (136) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25 أغسطس/آب 2022.

واستهدفت الهيئة قياس عدد التشريعات المحددة؛ لدراستها أو تطويرها خلال فترة الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، وتأتي عمليات التطوير بناءً على الواقع العملي للتطبيق، أو متابعة التطورات والتوجهات المالية في مجال التنظيم في قطاع الأسواق المالية.

وفي مجال الهدف الاستراتيجي الثالث المتمثل في تحفيز عمليات الإدراج النوعية في السوق المالي، وتشجيع الاستثمار المؤسسي فقد وضعت الهيئة مؤشر لقياس نسبة نمو قيمة التداولات الأجنبية مقارنة بمجموع التداولات وذلك لقياس مدى جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الأجانب، وتقييم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يأتي ذلك مروراً بكافة الأهداف الاستراتيجية وركائزها التي عمدت الهيئة إلى تنفيذها ضمن خطتها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

صافي شرائي للأجانب ببورصة الكويت خلال النصف الأول.. والمؤسسات الأكثر تعاملاً

خبراء يحددون أسباب الأداء المتواضع لبورصة الكويت في النصف الأول

دول الخليج تؤكد التزامها بتطوير تشريعاتها المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية