القاهرة - مباشر: شارك هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى - الفرص - التحديات".
واستعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل التي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية.
كما استعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً (55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
ومع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنوياً من المياه في الستينيات من القرن الماضي، لأقل من خط الفقر المائي – أقل من 1000 متر مكعب سنوياً – في التسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.
وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والري من مجهودات ضخمة في الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارته، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بتوسعات مدينة الشيخ زايد
توضيح من العاصمة الإدارية الجديدة بشأن نقل الوزارات والهيئات
تعيين نجيب ساويرس رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار
رحمي: تنمية المشروعات المصري أول مؤسسة تنموية تطلق مبادرات تمويل صديقة للبيئة
