مباشر - عبدالرازق الشويخي: أدت الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لتبدأ مرحلة جديدة من مواجهة التحديات الاقتصادية التى تشكلت على أرض الواقع مؤخرا.

بحسب تأكيدات مصادر برلمانية قريبة الصلة من الملف في تصريحات لـ"معلومات مباشر" قالت إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها الكبرى هى تحقيق النمو والذي من خلاله تنعكس مؤشراته على مستويات الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة وتطوير قطاعا التعليم والصحة.

تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الجاري عند 4.2% في مقابل 3% خلال العام المالى الماضي ، وبحسب صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يصل إلى 5.6% خلال العام 2028-2029.

وأضافت يجمع القطاعات الخمسة التى ستقود النمو خلال الفترة المقبلة وتشمل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والاستثمارات وتعميق مشاركة القطاع الخاص تشابك سيتم دعمه عبر تحفيز سياسات مالية ونقدية لتقود هذه القطاعات معدلات النمو.

يستهدف الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و8% في المتوسط مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي بحسب وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2026 الصادرة عن مجلس الوزراء المصري خلال يناير الماضي.

الوثيقة تقول إن الاقتصاد المصري يستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه بنمو يتراوح بين 25 و30% سنوياً، ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار

الصناعة وقيادة النمو

خلال السنوات الخمس الماضية اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتعميقه وتوطين الصناعات المتقدمة في مختلف المناحي بدءا من حوافز مالية وضريبية وسياسات جديدة تتعلق بمنظومة طرح الأراضي على المستثمرين الصناعيين سواء بالمزج بين حق الانتفاع أو التملك على أن يكون سعر المتر هو سعر تكلفة الترفيق.

تعميق القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري الهدف منه زيادة الصادرات السلعية، إذ تبلغ حصة الصناعة منها نحو 80% بما يعكس أهمية القطاع.

خلال الخمس شهور الماضية قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق أحمد سمير إن الصادرات السلعية بلغت نحو 16.6 مليار دولار خلال الخمس شهور الأولى من 2024 بنمو 10% متوقعا أن تصل إلى 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

منذ 3 سنوات استهدفت مصر نمو صادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، وبالكاد لم تبلغ صادرات العام الماضي 36 مليار دولار، وتأمل الحكومة زيادتها إلى 145 مليار دولار حتى 2030.

يساهم القطاع الصناعي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأمل الحكومة رفعه إلى 20% على الأقل خلال السنوات الست المقبلة، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات المختلفة.

الزراعة

القطاع الزراعي في مصر يعد من أهم القطاعات التى تركز عليها الحكومة خلال العامين الماضيين عبر تدشين مشروعات عملاقة سواء في شمال مصر، حيث مشروع الدلتا الجديدة أو في جنوبها عبر استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة من أجل توفير الغذاء خاصة الحبوب.

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر نحو 9.5 مليون فدان وتسعى الحكومة للوصول بها إلى قرب 12 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، بما يعمل على توفير آلاف فرص العمل وخفض معدلات البطاقة حيث يعد القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل، فضلا عن نمو صادراته لنحو 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بزيادة 590 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعول مصر كثيرا على هذا القطاع في تحقيق طفرات كبيرة في نمو اقتصادها إذ تنظر إليه بأنه الحصان الرابح القادر على نقل اقتصاد مصر لاقتصاد القوة والنفوذ والمنافسة.

صادرات مصر الرقمية خلال العام 2023 سجلت نموا 26.5% لتصل إلى 6.2 مليار دولار صعودا من 4.9 مليار دولار خلال 2022 بحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة بمجلس الشيوخ المصري خلال يناير العام الجاري.

الوزي قال أن صادرات التعهيد بلغت 3.7 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 54%.

تستهدف مصر زيادة صادراتها الرقمية بنسبة 30% بنهاية العام الجاري لتتجاوز 8 مليارات دولار في مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب تصريحات مسؤول لموقع"العربية".

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر العملات الصعبة للاقتصاد المصري إلى جانب تحويلات المغتربين والصادرات السلعية وإيرادات قناة السويس والسياحة.

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى 2023-2024 سجلت نحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تزيد صفقة رأس الحكمة من قيمة الاستثمارات خلال العام المالى الماضي.

وأضاف في تصريحات لـCNN الاقتصادية" أن الهيئة تستهدف نموا يتراوح بين 10- و15% خلال العام المالى الجاري2024-2025.

وقعت مصر في فبراير الماضي صفقة رأس الحكمة مع "القابضة أبوظبي" باستثمارات 24 مليار دولار، فضلا عن تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات.

السياحة رهان التحدي

في النصف الأول من العام الجاري سجلت مصر تدفقات سياحية بلغت 7.069مليون سائح وهو تقريبا نفس المستوى المحقق في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان صادر من وزارة السياحة المصرية.

التدفقات السياحية خلال النصف الأول حققت 6.6 مليار دولار بنمو بزيادة 4.5% وهو نمو طفيف، ولكنه يحسب للقطاع أنه لم يتراجع رغم الظروف الجيوسياسية التى تمر بالمنطقة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

حققت مصر نموا سياحيا كبيرا خلال العام الماضي سجل 27% لتصل التدفقات إلى 14.9 مليون سائح، وكانت تأمل بمواصلة هذا النمو خلال العام الجاري، لكن المؤشرات تقول أن النمو المتوقع سيكون في مستوى أقل من 9%.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟  

إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه

"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023