القاهرة - مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، انَّه تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء في ملفين فى غاية الاهمية، وهو ملف التنمية البشرية،وتم اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لهذا المنصب حيث لديه خبرة فى مجالي الصحة والتعليم .

وأوضح مدبولي ،خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الخميس، أن الدكتور خالد عبد الغفار كان يشغل وزير تعليم عالي سابق و وزير الصحة والسكان وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي لكي يكون مسؤول عن هذه الملفات المهمة جدا مشيرا إلى أن بجانب الصحة والتعليم سيكون لديه ملف الثقافة ،و الشباب والرياضة ،و التضامن الاجتماعي سيكون مسؤول عنها نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية عن متابعتها بصورة دورية ،متابعة يومية .

ولفت إلى أن الملف الآخر هو ملف التنمية الصناعية ويعد من أهم الملفات الحكومة ، والذي تمّ إسناده للفريق مهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل، وتمّ تكليفه وإشغاله حقيبتين وزاريتين والسبب أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن ما أحدثه المهندس كامل الوزير من طفرة في وزارة النقل أعطانا ثقة وطمأنينة على قدرته في تحقيق إنجاز وطفرة في حقيبة الصناعة أيضاً، بدعم من مجلس الوزراء ككل، ولأنه لا تزال هناك مشروعات كبيرة بملف النقل تستدعي تواجده واستمراره في الوزارة للإشراف عليها حمل الحقيبتين.

وأشار إلى أن العام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها، وذلك بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجه إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدا مستمرا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقا للمستهدفات التي تضعها الدولة، لافتا إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلا : «كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي».

وأوضح أن دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ، جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، لافتا إلى أن جزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجمبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل».

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بجد على إنهاء أزمة الكهرباء وتتحرك في كل الاتجاهات لتدبير الموارد المالية المطلوبة وهي أرقام ليست بالقليلة وجميعها موارد دولارية تصل إلى حوالي مليار و200 مليون دولار .

وتابع رئيس الوزراء قائلا : "للرد على ما أثير حول أموال مشروع رأس الحكمة ولماذا لم يتم استغلالها لسد عجز الطاقة والكهرباء، أقول: مطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة ونضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الممكنة خلال الفترة المقبلة وكل يوم يستحدث أمر جديد، بل الفترة الراهنة هي الأصعب ولم تمر على تاريخ مصر، قائلا :" كمثال: كرئيس وزراء أعمل على مستهدفات مطلع أكتوبر 2023، وفي يوم 7 من هذا الشهر اندلعت أحداث غزة التي لم يتوقعها أحد".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحرب على غزة كان لها تداعيات كبيرة على المنطقة ومنها مصر، قائلا : "التداعيات لم يعلم أحد مداها ولم يتخيل أحد أن تمتد لهذه الفترة، والتبعات امتدت إلى البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت للغاية ".

وأشار رئيس الوزراء الى أنه يتم وضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما ، قائلا :"جاهزون ومستعدون لتحمل أي صدمات"، موضحا أنّ صرف الموارد لا يتم إلا في إطار محوكم ورشيد وبالتنسيق مع البنك المركزي تحسبا لأي مستجدات.

وأكد أنّ الحكومة تراعي المشكلات الطارئة التي يحتاج المواطن إلى حلها على وجه السرعة، مشددا على أنّ أزمة الكهرباء ستنتهي كما تعهّدنا، وملتزمون بما أعلنا عنه بشأن النصف الثاني من شهر يوليو.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مصر: تفاصيل طريقة جديدة لزراعة الأرز ترشد 20% من مياه الري

الحكومة المصرية تعلق على أنباء إلغاء جميع البطاقات التموينية

مساهمو "سوديك" يقرون بيع مبنى إلى بلتون القابضة بـ1.11 مليار جنيه

مصر تجمع 1.9 مليار دولار من حصيلة بيع حصص بشركات حكومية

مصر تستهدف زيادة حصيلتها الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال 3 سنوات

العز الدخيلة تقرر الشطب الاختياري من بورصة مصر وتحدد سعر شراء أسهم المعترضين

الحكومة المصرية تقرر إضافة بعض الفئات إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"