القاهرة - مباشر: توقعت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات،  مؤشرات ربحية قوية أرباح للبنوك العاملة في مصر خلال العام الجاري 2024 بدعم ارتفاع عوائد الخزانة والقروض.

وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار.

وأوضحت أن الصفقة ساهمت في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.

وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022. كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف.

وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35% منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيها مقابل الدولار.  ومع الاخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022.

ونتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل ، بالاضافة الي 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو، كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027.

وانعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي..

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الاقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لا نتوقع خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، و بالتالي نتوقع ان يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك.

واستطردت هبة منير: " نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة في عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض، ونتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024.

ويأتي نمو محفظة القروض مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه. ولا نتوقع أن يشهد الاقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025.

وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد خفض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

وفي يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، مصدرًا شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20٪ و22٪ بحد أدنى للشهادة ما بين 1 - 5 مليون جنيه، "ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27% على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024".

وبالنسبة للربحية، توقع اتش سي بي، أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة.

وفي هذا الصدد، توقعت الشركة أنه قد تعاود عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة مابين 100 إلى 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة إلى كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال.

أما  عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح." 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

نقيب الفلاحين المصريين: انفراجة قريبة في أزمة الأسمدة

تحذير من "الأرصاد" المصرية للمُصيفين.. وإغلاق بعض الشواطئ