القاهرة- مباشر: شارك وزير قطاع الأعمال العام المصري، المهندس محمد شيمي، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد "شيمي" أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
كما أوضح أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
وأضاف "شيمي" أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
وحرص "شيمي" على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مسؤول حكومي: ارتفاع تكلفة الوقود في مصر قد يجبرها على زيادة الأسعار
