أبوظبي - مباشر: حقق مصرف الإمارات للتنمية، نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024 مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في إبريل 2021 إلى 11.14 مليار درهم، ما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الاثنين.
وأسهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات لتصل الآن إلى 5.5 مليار درهم.
ونجح المصرف في دعم تمويل المصاريف الرأسمالية لمشاريع صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم؛ ما يعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال المشاريع الصناعية التي يدعمها المصرف، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاساً لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصاريف الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع: تسهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات.
وصرح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم، حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني".
وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي ملياري درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، الأمر الذي يتماشى مع هدف المصرف في تسريع اعتماد التقنيات المتطورة وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، ما يعكس التزام المصرف بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات، علاوة على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.
ووصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور المصرف في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات.
وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً، حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
1.05 مليار درهم قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي خلال 6 أشهر
ولي عهد أبوظبي يصدر قراراً بتشكيل "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"
