القاهرة – مباشر: انخفضت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري في مارس الماضي لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023.

التراجع هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اطلعت عليها منصة "العربية".

واستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63%، مقابل حصة بلغت 37% للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021.

وقالت مصادر مصرفية تحدثت معها "العربية " إن هناك تراجعاً، بل إحجاما من جانب بعض الشركات الخاصة على طلبات الائتمان، وذلك منذ مارس الماضي الذي طبق فيه المركزي المصري زيادة في الفائدة بلغت 6%.

وأوضحت المصادر أن الزيادة في سعر الفائدة بمعدلات قياسية من شأنها رفع التكلفة على المشروعات بمعدلات كبيرة، وخاصة المشروعات الخدمية، وهو ما حدث بالفعل.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات عدلت استراتيجياتها التوسعية بعد ارتفاع أعباء القروض القائمة، في حال تطبيق فائدة متغيرة، وهو ما أضاف أعباء جديدة لم تكن مدرجة ضمن خطط التوسع.

ومن المتوقع استمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقا للمصادر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وذلك بالتزامن مع قرار تبنى سياسة سعر صرف مرن خاضعة للعرض والطلب دفعت بسعر الدولار إلى 50 جنيها.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟

رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟  

إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه