القاهرة- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء الصناعة والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرف الصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

وقال أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، إنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحاً أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، وليوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها. 

كما أشار "الجوهري" إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحاً أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه، نّوه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.

وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن أن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.
 
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي، وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.

وعرض "عز" تقريرًا حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، مُتضمنًا ما هو في الموانئ وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، واللحوم والبيض والدواجن والاسماك، والقمح.

وتطرق تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا، إلى موقف الشُحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك مُتجهة لمصر، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تُفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيستقبلها، بين موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

وأشار "عز" إلى أن الشحنات التي لم يتم تفريغها، والتي وصلت المياه الإقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة.

وأكد اللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

محللون: بورصة مصر تتحرك لاختراق مستوى 29000 نقطة مع ترقب أسعار الفائدة

اتحاد الغرف المصرية: نعمل على خفض الأسعار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي

وزير التعليم المصري: إعادة تدوير مباني المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية