القاهرة  - مباشر: ترأست  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الـ19 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع الـ18  حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه، وناقش عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة.

كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.

وفى بداية الإجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

وأكدت  ياسمين فؤاد، على اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام   والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين ، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الاسواق العالمية ،بالإضافة إلى التركيز على  كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليمياً وصحياً.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة ، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة ،بل داعم لها ، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات.

وأضافت أن إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من 7 أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم  الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابعت "دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير  وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج ، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة ، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة.

ونوهت إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام 2008 والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام  ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها  للوصول إلى الاسواق العالمية. 

ومن جانبه، أكد علي أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية، مؤكداً على سعى جهاز شئون البيئة  جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية ،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة ، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.

ومن ناحية أخرى قدم أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام 2005 مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية  مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة او الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة.

وأضاف أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالي 3 مليون حتى وصل إلى حوالي 7 مليون حنيه عام 2018 ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ  5 أعوام.

وأوضح أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها  لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

واردات مصر من القمح تقفز 34% خلال النصف الأول من 2024

مصر تخصص أرضاً بمساحة 90 كيلومتراً لـ"أيميا باور" الإماراتية

خطة البرلمان: لا علاقة بين رفع أسعار البنزين وصرف شريحة قرض صندوق النقد

الحكومة المصرية تدرس رفع سعر الأسمدة المدعمة بنسبة تصل إلى 30%