القاهرة- مباشر: أرجع المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، تحريك أسعار الوقود إلى عدة عوامل، أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والذي انعكس على زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تغيرات السوق العالمية والحروب التي يشهدها العالم والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل ومخاطر التأمين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن مصر تستورد ما بين 30% إلى 35% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، لافتًا إلى أن مصر تستهلك يوميًا 45 مليون لتر سولار و28 مليون لتر بنزين بأنواعه.

وأشار إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعره المحلي، موضحًا أن تكلفة لتر السولار تبلغ 19 جنيهًا، في حين كان يباع قبل الزيادة الأخيرة بنحو 10 جنيهات.

كما لفت إلى أن الدولة كانت تخصص يوميًا 400 مليون جنيه لدعم السولار و90 مليون جنيه لدعم البنزين، بخلاف دعم الغاز، متابعًا: "نقدر حجم العبء الواقع على المواطنين، ولكن لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وفي نفس الوقت نطمئن الجميع بأن قطاع البترول قادر على توفير احتياجات البلاد من الوقود، ولا توجد أية أزمات في توفير البنزين والسولار والبوتاجاز".