أبوظبي ـ مباشر: أخطرت شركات وساطة مالية عملاءها بتصنيفهم الجديد ضمن 3 فئات للمستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، تماشياً مع القواعد والتشريعات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكدت شركات الوساطة المالية في رسائل لعملائها، أن تلك التصنيفات تأتي ضمن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذلك من أجل توفير مستوى أعلى من الحماية التنظيمية للمستثمر العادي مقارنة بالمستثمر المحترف، وفق صحيفة الاتحاد.
وطالبت شركات الوساطة العملاء بتحديث بياناتهم بشكل منتظم، وتقديم أي معلومات ضرورية مطلوبة لاستكمال إجراءات عملية تصنيف العميل ضمن الفئة المناسبة للحصول على مستوى الخدمة الذي يلبي أهدافهم الاستثمارية على النحو الأمثل.
ووفقاً للتصنيف الجديد، سيتم تصنيف العملاء إلى ثلاث فئات استناداً إلى مؤهلاتهم، وخبراتهم وإمكاناتهم المالية بهدف ضمان حصول العملاء على المشورة والخدمات الاستثمارية المناسبة التي تتماشى مع احتياجاتهم الفردية وقدرتهم على تحمل المخاطر، بالإضافة إلى توفير المستوى المناسب من الحماية التنظيمية.
وتشمل فئات التصنيف كلاً من: المستثمر العادي و تضم هذه الفئة أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يمثل مستثمراً محترفاً أو طرفاً نظيراً.
كما تتضمن المستثمر المحترف، هذه الفئة تضم كلاً من مستثمر محترف (بطبيعته)، مستثمر محترف (بناء على الخدمة)، وأيضاً المستثمر المحترف (المقيم).
وكذلك الطرف النظير: يقصد بها أي جهة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو من سلطة رقابية مثيلة لها حال كانت عميلاً لدى جهة مرخصة أخرى.
ويعد العميل طرفاً نظيراً إذا كان مستثمراً محترفاً (بطبيعته) أو مستثمراً محترفاً (مقيم) في حال كان مملوكاً لشركة قابضة تعد (مستثمراً محترفاً بطبيعته)، وفقاً للمادة الخاصة بالمستثمر المحترف.
وتضم فئة المستثمر المحترف الشخص المتعهد بأعمال كبيرة ”Large undertaking” إذا استوفى بتاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية:
أن يكون إجمالي أصوله لا يقل عن 75 مليون درهم قبل خصم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، وأن يحقق صافي إيرادات سنوية لا يقل عن 150 مليون درهم.
وأن يكون مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأسماله المصرح به مخصوماً منه رأسماله المدفوع لا يقل عن 7 ملايين درهم.
وتضم فئة المستثمر المحترف (بطبيعته) كلاً من: الهيئات والمنظمات الدولية، والحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها، والبنوك المركزية أو سلطة نقدية وطنية أخرى.
كما تضم مؤسسات سوق رأس المال المرخصين، والمنشآت المالية، و أي مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم.
وتضم أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق الأصول أو المعاملات المالية، وأي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة IOSCO، وأي أمين عهدة (Trustee of a trust) ممن لديه خلال الاثني عشر شهراً الماضية أصول لا تقل عن 35 مليون درهم.
وكذلك من يملك رخصة بموجب أنظمة (مكتب الأسرة الواحدة) فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته لأداء واجباته (كمكتب أسرة واحدة) ولديه أصول لا تقل عن 15 مليون درهم، وشركات المحاصة أو المنشأة الأهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العامين الماضيين صافي أصول بقيمة لا تقل عن 25 مليون درهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الأوراق المالية الإماراتية تحدد موعد عطلة عيد الأضحى
