الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 95 لسنة 2024 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، وفق بيان.
وتقرر منح الشركة الموافقة على تأسيس صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 2 مليون دينار كويتي كحد أدنى ومبلغ 1.5 مليار دينار كويتي كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي للوحدة الواحدة.
ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1000 دينار كويتي(الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات الغير مجزأة، ويجوز الاكتتاب/الاشتراك فيما بعد بمضاعفات الوحدة الواحدة.
يطرح للاكتتاب 1.5 مليار وحدة أي بواقع 1.5 مليار دينار كويتي ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وحددت "الهيئة" الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أهلي كابيتال للاستثمار.
وقالت "الهيئة" إن مدة الصندوق هي 15 سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
وتابعت بأنه في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
وتدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
كما يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
وطالبت "الهيئة" الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أرباح "بورصة الكويت" ترتفع 14.3% بالربع الثاني
