الكويت – مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت خلال شهر يوليو/تموز 2024 إلى 51.5 نقطة، مقابل مستواه في الشهر السابق له البالغ 51.6 نقطة.
وأشار المؤشر التابع لمجموعة إس أند بي جلوبال، الصادر اليوم الاثنين، إلى تحسن ظروف الأعمال لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية إلى عام ونصف العام، وتحقيق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بداية إيجابية للنصف المن العام.
يأتي ذلك مع استمرار الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة قوية بالشهر الماضي، رغم تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر.
وظلت الأسعار التنافسية والإعلانات من العوامل الرئيسية التي ساعدت على نمو الأعمال الجديدة، وفي الوقت نفسه تسارع معدل التوسع في طلبات التصدير الجديدة إلى أقوى مستوياته على الإطلاق في ظل تقارير تفيد بوجود طلبات جديدة من العملاء في الدول المجاورة.
ووفق الدراسية ساعدت الطلبات الجديدة العملاء المنتظمين الشركات على توسيع نشاطها التجاري مرة أخرى خلال الشهر المنصرم، وكان معدل النمو قوياً، وأقوى قليلاً ما كان عليه في يونيو/حزيران 2024.
وكان سياسة التسعير التنافسي واضحة في البيانات الخاصة بأسعار المنتجات، والتي لم ترتفع إلا بشكل طفيف وبأقل معدل في 7 أشهر، وفي الحالات التي شهدت ارتفاعاً في أسعار البيع ربطت الشركات المشاركة ذلك بالجهود المبذولة لحماية هوامش الربح في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وكشفت الدراسة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل ملحوظ مرة أخرى في الشهر السابق، على الرغم من تراجع وتيرة التضخم لأضعف مستوياتها منذ بداية العام، ومن بين أسباب ارتفاع تكاليف المستلزمات الإنفاق على الإعلانات وقطع الغيار، والنقل.
وأشار البعض إلى أن تكاليف صيانة أجهزة تكييف الهواء، كما زادت تكاليف التوظيف بأكبر وتيرة مسجلة، وتمت مكافأة العمال بمدفوعات إضافية.
ورغم قيام بعض الشركات بزيادة مستويات التوظيف بما يتماشى مع زيادة أعباء العمل، فإن صعوبات العثور على عمال ذوي معارات مناسبة أدت إلى بقاء معدل التوظيف ثابتاً بشكل عام؛ لينهي شهرين من توفير الوظائف.
وتسبب نقص الموظفين في استمرار تراكم الأعمال المتأخرة؛ لتمتد فترة التراكم الحالية إلى 18 شهراً، وكانت الشركات قادرة على الاستثمار في زيادة نشاط الشراء؛ استجابة لزيادة الطلبات الجديدة مما أدى إلى تراكم المخزون، وساعدت زيادة مخزون المستلزمات في تقصير مدد تسليم الموردين بشكل ملحوظ.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة في أن الإنتاج سيرتفع العام المقبل، رقم مستوى الثقة لأدنى معدلاته منذ فبراير/شباط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بعد جلسات دامية.. إلى أين تتجه أسواق المال العالمية والعربية؟
بلدية الكويت تُلزم موظفيها ببصمة الوجه لإثبات التواجد
256.2 مليون دولار صافي شرائي للأجانب ببورصة الكويت في 7 أشهر
