الكويت – مباشر: سجل الائتمان المحلي في دولة الكويت نمواً بوتيرة معتدلة نسبياً بلغت 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى لارتفاع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2%، ونمو بنحو 2.9% على أساس سنوي.
وكشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء، أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية المرتفع بنسبة 9.2% على أساس ربع سنوي، وشراء الأوراق المالية المرتفع بـ2.8%، وليس بإقراض قطاع الأعمال/الائتمان الشخصي.
وتراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال، بعد الأداء القوي الذي شهده في الربع السابق ليصل إلى 0.5% على أساس ربع سنوي، ما دفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 2.2%.
وأشار التقرير إلى أنه يجب أن يكون إقراض قطاع الأعمال قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حتى ينهي العام بوتيرة نمو جيدة، وذلك نظراً لأن الربع الرابع عادة ما يكون الأضعف أداءً.
ومن جهة أخرى، فإن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين التي طال انتظارها، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، قد تكون من القوى الداعمة لنمو الائتمان في المستقبل.
وعلى خلفية انخفاض ودائع المؤسسات العامة (1 مليار دينار، -15% على أساس ربع سنوي)، تراجعت ودائع المقيمين في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه إلى 1.2% (+3% على أساس سنوي).
وواصلت ودائع القطاع الخاص (78% من إجمالي الودائع) انتعاشها المتواضع بعد الأداء الضعيف الذي شهدته على مدار عام 2023، إذ نمت بنسبة 3.1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
واستمرت الودائع الحكومية في الارتفاع للربع السادس على التوالي مسجلة نمواً بنسبة 6.9% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
ولفت التقرير إلى أن أي خطوة سيتخذها بنك الكويت المركزي لخفض سعر الفائدة ستكون داعمة لنمو الائتمان، وخاصة الائتمان الشخصي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أسواق المال العربية ترتد بقوة من خسائر "ثقيلة".. فهل ستستمر؟
"التجارة" الكويتية تُصدر تعميماً بشأن عمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة
