مباشر- أبوظبي: قرر مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وأوضح بيان المركزي الصادر اليوم الاثنين أن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والاشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
ما الذي ينتظر الاقتصاد الإماراتي في 2024؟.. البنك المركزي يجيب
