الرياض – مباشر: علق اتحاد الغرف السعودية على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وقال اتحاد الغرف السعودية، اليوم الأربعاء، نيابة عن القطاع الصناعي واللجنة الوطنية للصناعة، إن قرار تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية عام 2025م يسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وتعزيز وصول الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن معجب الحويزي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن موافقة مجلس الوزراء على تمديد تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025، عطاء لا ينتهي، ودعم متواصل لنهضة القطاع الخاص".
و قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تمديد فترة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الخريف: 4 - 5 مليارات ريال سنوياً وفورات للمنشآت من تحمل المقابل المالي للوافدين
الخريف: الصناعة شهدت نمواً كبيراً منذ بدء تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة
الصناعة توضح الآثار الإيجابية لتمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي للوافدين
بنك التصدير والاستيراد السعودي: 128% نمواً بالتسهيلات الائتمانية في النصف الأول
