القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة "كاملة التجهيزات والمرافق" بمجمع "مرغم 2" بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ بتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وصغار المستثمرين الجادين.
ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة الاشتراطات والمستندات؛ اعتباراً من 15 حتى 29 أغسطس الجاري، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فـرع الهيئة بالإسكندرية، وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.
واستعرضت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف - بحسب بيان أصدرته الهيئة /الأربعاء/ - أنشطة الوحدات المطروحة التي تشمل مصانع لإنتاج البلاستيك، وتبلغ مساحة الوحدة 144 مترا مربعا، كما يتمتع المجمع الصناعي "مرغم 2" بجاهزية المرافق والخدمات، لافتة إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
وبالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في التمليك، أشارت يوسف إلى إمكانية استفادتهم من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5 % متناقصة)؛ لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100 % من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، فضلًا عن إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات من هذا الطرح، لافتةً إلى أن الحاصلين على الوحدات يمكنهم الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه.
وقام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات - الأسبوع الماضي - بزيارة للمجمع الصناعي بمنطقة "مرغم"، جرى خلالها التأكيد على حرص أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أهم محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتي ترتكز على الاستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم؛ دعماً للاستثمار الجاد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.2% خلال يوليو الماضي
الضرائب المصرية: نستهدف تحصيل 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي
متحدث الحكومة: 4.4 مليار جنيه تعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن
المقاولون العرب و"روساتوم" توقعان عقد أعمال في محطة الضبعة بـ418 مليون دولار
