مباشر: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسوماً بقانون رقم 10 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1977 بشأن إصدار سندات التنمية.
وينص المرسوم الجديد على أن يُمنح وزير المالية والاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، التفويض لإصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تعرف بـ "سندات التنمية" وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ بما يصل إلى حدود 18 مليار دينار.
كما ينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على إمكانية إصدار تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل بالدينار أو بعملات قابلة للتحويل.
ويُسمح لوزير المالية والاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، بإعادة إصدار هذه الأدوات بدلاً من المستهلك، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المتداولة في أي وقت 18000 مليون دينار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف السيادي للبحرين بنظرة مستقبلية مستقرة
المركزي البحريني: تغطية إصدار لأذون الخزانة الحكومية الأسبوعية بـ70 مليون دينار
