مباشر: يُتوقع أن تسجل الزراعة في البحرين معدل نمو سنوي مركب قدره 1.9 بالمائة خلال الفترة من 2024 إلى 2029.

وقال تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence،  إن البحرين تعد مستورداً صافياً للفواكه والخضراوات من دول الخليج الأخرى، ودول أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية؛ بسبب الاتفاقيات التجارية مع دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

كما تعد المملكة أحد المنتجين الرئيسيين للتمور على الصعيد العالمي، وتتصف البحرين بارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه، وزيادة ملوحة المياه الجوفية؛ مما يؤدي إلى محدودية المحاصيل المزروعة في البلاد.

وتركز الحكومة الوطنية على تكثيف التمويل للزراعة والثروة الحيوانية؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الزراعية لمواكبة الطلب المحلي.

وذكر التقرير أن ارتفاع الاستهلاك والتقنيات المتقدمة، وانخفاض متطلبات المياه للبستنة هي من العوامل الرئيسية وراء نمو السوق المدروسة.

وأضاف، أن البحرين لديها إنتاج ضئيل من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى؛ مما يسهم في ارتفاع الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، معتبراً أن القيود المفروضة على المياه وعدم توفر الأراضي الزراعية تعد من أهم العوائق أمام إنتاج المحاصيل في البحرين.

وخلص التقرير إلى أن تقنيات الإنتاج البديلة بمملكة البحرين مثل الزراعة المائية تتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية، مشيراً إلى أن المحاصيل الرئيسية المزروعة في البحرين هي التمور والتين والمانجو والرمان والبطيخ والبابايا واللفت المائي والبطاطس والطماطم، وتنتج الدواجن ومنتجات الألبان للسوق المحلية.

يذكر أن حكومة مملكة البحرين، أطلقت في عام 2022 مبادرة لزيادة وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث قدمت الحكومة إعانات وشراكات مع شركات التقنية لزيادة الغطاء الأخضر والإنتاج؛ لتقليل الاعتماد على الواردات.

وأطلقت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي؛ لتحقيق نهضة مستمرة للقطاع الزراعي تشارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة؛ وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وتواجه المبادرة، تحديات تتمثل في شح المياه وارتفاع كلفته وندرة الأراضي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة بالطرق التقليدية.

وتقدم المبادرة الحلول المناسبة لهذه التحديات من خلال توحيد الجهود بين الجهات المعنية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مع توفير التمويل اللازم، وتقديم التدريب والتأهيل للمزارعين المحليين.

وتعمل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، على عدد من المشاريع التي تسهم في دعم العاملين في المجال الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية الزراعية، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية من خلال التعليم والتدريب؛ لبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

البحرين الثاني عربياً في تصنيف المواهب العالمية لعام 2023

البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية والاستثمار