TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الوزراء الكويتي" يوقف العمل بقانون "عافية" لمدة سنة

"الوزراء الكويتي" يوقف العمل بقانون "عافية" لمدة سنة
مجلس الوزراء الكويتي

الكويت – مباشر: وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد عبدالله الصباح على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 "عافية" مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

يأتي ذلك بعد استماع المجلس في اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، لشرح وزير الصحة أحمد العوضي حول قرار الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية)؛ لتنصلها من التزاماتها ورفضها التمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار، وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد.

وأوضح أحمد العوضي أن الوزارة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة؛ لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.

وقال الوزير الكويتي إن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام، مُشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح، وولي العهد صباح خالد الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك)؛ لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر/أيلول 2024.

من جانب آخر أحاطت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام مجلس الوزراء علماً بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند " AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أحاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم الاثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية؛ لما شهدته من انحراف عن الأهداف الأساسية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

"أجيليتي" تُعلن انتهاء عقدين وتتواصل مع "العامة للصناعة" للتجديد

"سفن" توقع عقد تسهيلات مصرفية بـ33 مليون دينار