الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الأسماء التجارية الجديد، والذي يتكون من 23 مادة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو مُعربة أو مكون من حروف أو أرقام، وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "دون موافقة صاحبه"، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، أبرز 4 فروقات بين نظام الأسماء التجارية الجديد بالسعودية والنظام السابق كالتالي:
1- السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير عربية أو من حروف وأرقام، بعكس النظام السابق.
2- حدد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة، فيما كانت المعايير عامة في النظام السابق.
3- السماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية بنقل ملكيته
- بعد أن كان الاسم التجاري مرتبطاً بالمنشأة ولا يسمح بالتصرف به بشكل مستقل حسب النظام السابق.
4- عدم السماح بحجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة وإن كان النشاط مختلفاً
- بعد أن كان يتم قيد الاسم المطابق أو المشابه لمنشأة قائمة في حال اختلاف النشاط في النظام السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
التجارة السعودية توضح أبرز الفروقات بين نظام السجل التجاري الجديد والسابق
القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان بتيسير ممارسة الأعمال
"الوزراء" السعودي يوافق على نظامي "السجل التجاري" و"ضريبة التصرفات العقارية"
وزارة الصناعة السعودية تُطلق خدمة الإعفاء الجمركي للإنتاج التجريبي
إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالسعودية يتراجع إلى 12.2 مليار ريال خلال أسبوع
